نقشه راه اصلاح نظام اداری/2
- مديريت سرمايه انساني
- هدف
- جذب نیروی انسانی متناسب با نیازها، تعالی سرمایه انسانی و استفاده بهرهور از آنها در راستای تحقق اهداف توسعه کشور.
- سياستهاي کلي نظام اداري*
- عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني (بند 2)
- بهبود معيارها و روزآمدي روشهاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظريها و نگرشهاي سليقهاي و غيرحرفهاي (بند 3)
- دانشگرايي و شايستهسالاري مبتني بر اخلاق اسلامي و ارتقاي مديران (بند 4)
- ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارتهاي آنان (بند 5)
- رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکيد بر عملکرد، توانمندي، جايگاه و ويژگيهاي شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي (بند 6)
- زمينهسازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استانهاي کمتر توسعه يافته و مناطق محروم (بند 7)
- حفظ کرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمريبگيران و بهرهگيري از نظرات و تجارب مفيد آنها (بند 8)
- توجه به استحکام خانواده و ايجاد تعادل بين کار و زندگي افراد در نظام اداري (بند 9)
- اهم چالشهاي اساسي
- نامتناسب بودن ترکيب نيروي انساني از جهت تخصص و مهارت متناظر با نيازهاي سازمانی.
- استخدام حدود نيم ميليون از کارکنان شرکت هاي بخش خصوصي بدون رعايت شرايط احراز مشاغل، شايستگي و مغاير با سياست هاي ابلاغي در طول 8 سال اخير.
- آسیب های ناشی از برنامه های استخدامی طرح مهرآفرین (حدود سیصد هزار نفر از افراد شرکت کننده).
- ضعف در سيستم جامع و يکپارچه آمار کارکنان دولت و وجود آمارهاي پراکنده، متفاوت و بعضاً متناقض.
- نامناسب بودن روشها، جهت گيريها و ضوابط گزينشي.
- کم توجهي به رعایت الزامات قانونی در جذب نيروي انساني در فضای رقابتی و مبتنی بر عدالت.
- پايين بودن ميزان بهره وري کارکنان دولت به دلايلي نظير:
- اعمال سياست استخدام و بکارگیری در بخش دولتي براي رفع مشکل اشتغال در کشور و اعمال فشار سياسي در اين زمينه.
- تورم نيروي انساني غير متخصص در اغلب واحدهاي سازماني بدون تناسب با ساختار سازماني (بويژه در استخدامهاي قراردادي).
- انگيزش ناکافی براي ارتقاي کيفيت و کميت خدمات کارکنان به دليل اعمال سياستهاي غیر اصولی نظير استخدام هاي مادام العمر، پرداختهاي غير مرتبط با عملکرد و کارايي، پشتياني سياسي و بذل نگاههاي حمايتي از افراد ناکارآمد.
- نظام پرداخت غيرمتناسب براي جذب و نگهداري متخصصين در واحدهاي ستادي دستگاههاي اجرايي (قوه عاقله دولت).
- اثربخشی نسبتاَ پایین دوره هاي آموزشي کارکنان دولت در افزايش کارايي و کارآمدي آنها و توجه صرف به توسعه آموزش ها به منظور بهره مندي از امتيازات استخدامي.
- مقررات قانوني غیر اصولی در استفاده از بازنشستگيهاي زودرس که موجب تهي شدن دستگاهها از کارکنان متخصص گرديده و زمينه ورشکستگی سازمانهاي بازنشستگي را نیز فراهم نموده است.
- عدم تعادل در ميزان حقوق بازنشستگان (تفاوت بيست برابری حداکثر و حداقل پرداخت به جاي هفت برابر قانوني).
- اختيارات فرا قانوني براي برخي از دستگاه هاي اجرايي که موجب ناهماهنگي هاي جدي در نظام پرداخت و بي انگيزشي بخش عظيمي از کارکنان شده است (ماده 20 قانون برنامه).
- عدم اعمال ضوابط قانوني و برنامه هاي عملياتي متقن براي تربيت، گزينش، نصب، ارتقا و عزل مديران که در مواردی موجب کاهش اعتبار مسئوليتها و افت کيفيت نظام مديريتي شده است.
- موضوعات استراتژيک
1- مدل مديريت سرمايه انساني بخش دولتي و راهبردهاي آن.
2- آمار و اطلاعات، برنامهريزي و ساماندهي نيروي انساني.
3- جذب و تامين منابع انساني.
4- انگيزش و جبران خدمت.
5- آموزش و توسعه منابع انساني.
6- خروج از خدمت.
7- مديران.
- اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک
موضوع استراتژيک1- مدل مديريت سرمايه انساني بخش دولتي و راهبردهاي آن
1-1- شناخت و تحلیل بازار کار نیروی انسانی
1-2- طراحي مدل و تدوین راهبردهای مديريت سرمايه انساني بخش دولتي.
موضوع استراتژيک2- آمار و اطلاعات، برنامهريزي و ساماندهي سرمايه انساني
2-1- تدوين و استقرار نظام جامع آماري کارکنان دولت در بستر فناوري اطلاعات.
2-2- تهيه و تدوين شاخصها و استانداردهاي نيروي انساني بخشهاي مختلف دولت.
2-3- طراحي و استقرار نظام برنامهريزي نيروي انساني بخش دولتي و ساماندهی نیروی انسانی موجود آن بخش.
2-4- طراحي و پيادهسازي سامانه الکترونيکي فرايندهاي مديريت منابع انساني بخش دولتي.
موضوع استراتژيک3- جذب و تامين منابع انساني
3-1- بازنگري و اصلاح ضوابط و فرايندهاي جذب، گزينش و استخدام نيروي انساني دستگاههاي اجرايي.
3-2- تدوين سازوکارهاي لازم براي جذب و تامين نيروي انساني در فضاي رقابتي مبتني بر نظام شايستگي.
موضوع استراتژيک4- انگيزش و جبران خدمت
4-1- بازنگري مديريت مشاغل دولتي.
4-2- بازنگري نظام يا نظامهاي پرداخت و جبران خدمات کارکنان بخش دولتي.
4-3- بازنگري ضوابط و مقررات اداري و استخدامي ايثارگران.
موضوع استراتژيک 5- آموزش و توسعه منابع انساني
5-1- طراحي و استقرار نظام آموزش و توسعه منابع انساني.
5-2- طراحي مدل مديريت و برنامهريزي مسير ارتقاء شغلي کارمندان.
موضوع استراتژيک 6- خروج از خدمت
- تدوين الگوي متناسب براي انحاء خروج از خدمت (بازنشستگي، بازخريدي، از کار افتادگي و ...).
موضوع استراتژيک 7- مديران
7-1- طراحي مدل شايستگي و نظام انتخاب و انتصاب مديران.
7-2- طراحي و استقرار نظام جانشينپروري، آموزش و توسعه مديران.
- فناوریهای مديريتي
- هدف
- رشد و ارتقای نظاممند تمامی عناصر نظامهای مدیریتی کشور مبتنی بر مبانی ارزشی، نظری و منطبق با اسناد فرا دست.
- سياستهاي کلي نظام اداري*
- کل نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاههاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشمانداز(بند 14)
- زمينهسازي براي جذب و استفاده از ظرفيتهاي مردمي در نظام اداري(بند 19)
- تنظيم روابط و مناسبات اداري بر اساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و نيز رفاه نسبي آحاد جامعه(بند 22)
- عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري(بند 13)
- دانشبنيان کردن نظام اداري از طريق بکارگيري اصول مديريت دانش و يکپارچهسازي اطلاعات، با ابتياء بر ارزشهاي اسلامي(بند 16)
- اهم چالشهاي اساسي
- فقدان کلنگری، يکپارچگي و هماهنگي در عناصر مؤثر بر اداره کلان کشور.
- استفاده محدود از الگوهاي مناسب و منطبق بر مباني نظري و تجربيات بين المللي و بومي براي مديريت بخشهاي مختلف کشور.
- تعدد و تداخل برخي از مراجع تصميمگيري.
- ضعف در نظامهاي برنامهريزي بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت و يکپارچگي آنها.
- ناسازگاری برخی از اصول و احکام قوانین مادر نظیر قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه، قانون شهرداريها با رویکردهای نظری نوین و اسناد فرادست.
- استفاده از فناوريهاي سنتي و قديمي در برخی از امور نظير نظامهاي بودجهريزي، فني – اجرايي، استخدامي، نحوه انجام وظايف و خدمات، بدون بهرهگيري از فناوريهاي نوين و دانش روز.
- بهرهگيري محدود از نظامهاي پشتيبان مديريت نظير مشارکت، تصميم گيري، بيرون سپاري، کنترل پروژه، مديريت دانش.
- کم توجهی به تدوین و اجرای استانداردها در موضوعات مختلف نظیر خدمات اداری، منابع انساني، ساختمان و تجهيزات.
- موضوعات استراتژيک
1- مدل نظام مديريت کلان کشور.
2- نظامهاي مديريتي بخشهاي مختلف.
3- نظامهاي برنامهريزي.
4- زيرساختهاي اجرا (ساختار، منابع انسانی و فناوری).
- اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک
موضوع استراتژيک 1- مدل نظام مديريت کلان کشور
1-1- شناسايي عناصر تعيين کننده و اثرگذار در نظام مديريتي کلان کشور.
1-2- تدوين راهبردهاي هر يک از عناصر.
1-3-طراحي مدل پيشنهادي(کارا، اثربخش، کلنگر، همسو، دانش بنيان و ...).
موضوع استراتژيک2- نظامهاي مديريتي بخشهاي مختلف
- طراحي مدل مديريت کلان بخشهاي:
- اجتماعي و فرهنگی(سلامت، ورزش، آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ...)
- زيربنايي(انرژي، راه و ترابري، مسکن، محيط زيست و ... )
- اقتصادي(صنعت و بازرگاني و ... )
- امور عمومي(اقتصاد و دارايي، مديريت و برنامهريزي، امور قضايي و ... )
موضوع استراتژيک3- نظامهاي برنامهريزي
1-1-تدوين مدل تنظيم برنامههاي بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت.
- ارزیابی و تحلیل مدلهای موجود و احصاء تفاوت آن مدلها با مدل طراحی شده.
موضوع استراتژيک4- زيرساختهاي اجرا
الف: ساختار
- مدلها، ضوابط و قواعد(ارجاع به برنامه نقش و ساختار دولت)
ب: منابع انساني
- مدلها، ضوابط و قواعد(ارجاع به برنامه مديريت سرمايه انساني)
ج: فناوري
ج-1- استانداردسازي کميت نيروي انساني در حوزههاي عمومي و اختصاصي پرحجم بخش دولتي.
ج-2- مدلهاي مديريتي پشتيبان مانند نظام پيشنهادات، نظامهاي تصميمگيري، کنترل پروژه، کنترل اهداف، نظامهاي مشارکت(برونسپاري، خصوصيسازي، پيمانکاري، خريد خدمت و ...)، نظام فني- اجرايي، زيرساختهاي نظامهاي حقوقي.
ج-3- تدوين راهبردهاي تنظيم قوانين اصلي و مادر در جمهوري اسلامي ايران مانند قانون مديريت خدمات کشوري، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت محلي.
ج-4- طراحي مدل و راهبري استقرار مديريت دانش.
ج-5- ساير فناوريها مانند دولت الکترونيک، سلامت و فساد، صيانت از حقوق مردم، پاسخگويي و... (منظور در ساير برنامههاي هفتگانه).
ج-6- استانداردسازي تجهيزات و ساختمان در بخش دولتي.
- فرهنگ سازماني
- هدف
- نهادینه سازی فرهنگ کار، خود کنترلی و امانت داری، تعلق و تعهد سازمانی، انضباط اداری، اجتماعی و مالی و خدماتدهی بیمنت به مردم
- سياستهاي کلي نظام اداري*
- نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزشهاي اسلامي و کرامت انساني و ارج نهادن به سرمايههاي انساني و اجتماعي(بند 1)
- حمايت از روحيه نوآوري و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري(بند 26)
- نهادينهسازي وجدان کاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خودکنترلي، امانتداري، صرفهجويي، سادهزيستي و حفظ بيتالمال(بند 21)
- قانونگرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليتپذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تکريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقهاي و فردي در کليه فعاليتها(بند 20)
- اهم چالش هاي اساسي
- نامناسب بودن فرهنگ سازماني همچون وجدان کاري، انضباط اداري، خود کنترلي، مشتري مداري، تکريم ارباب رجوع و ...
- کم توجهي نسبت به مقوله مديريت فرهنگ سازماني در بين مسئولين و بروز برخی از رفتارها(نظير قانونگريزي) از جانب آنها که اثرات مخربي بر فرهنگ سازماني دارد.
- عدم تطبيق قوانين و مقررات اداري و استخدامي براي ارتقاي فرهنگ سازماني.
- موضوعات استراتژيک
1- الگو و ويژگيهاي فرهنگ سازماني مطلوب.
2- سنجش، برنامهريزي و ارتقاء فرهنگ سازماني.
- اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک
موضوع استراتژيک1- الگو و ويژگيهاي فرهنگ سازماني
1-1- طراحي الگوي مطلوب فرهنگ سازماني مبتني بر ارزشهاي اسلامي- ايراني و کرامت انساني.
1-2- تبيين عوامل و ويژگيهاي فرهنگ سازماني مطلوب.
موضوع استراتژيک2- سنجش، برنامهريزي و ارتقاء فرهنگ سازماني
2-1- سنجش و آسيبشناسي وضع موجود فرهنگ سازماني، تدوين برنامه بهبود فرهنگ سازماني مبتني بر اصلاح رفتار مديران و کارکنان و اصلاح قوانين و مقررات.
2-2- راهبري استقرار، نظارت و سنجش فرهنگ سازماني.
- صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري
- هدف
- حفظ و صیانت از حقوق مردم، افزایش پاسخگویی، مسئولیت پذیری و اعتماد عمومی- ارتقای سلامت اداری و کاهش فساد.
- سياستهاي کلي نظام اداري*
- شفافسازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تکاليف متقابل مردم و نظام اداري با تاکيد بر دسترسي آسان و ضابطهمند مردم به اطلاعات صحيح(بند 18)
- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهاي وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري(بند 23)
- قانونگرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليتپذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تکريم اربابرجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقهاي و فردي در کليه فعاليتها(بند 20)
- خدماترساني برتر، نوين و كيفي به منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم(بند 17)
- ارتقاي سلامت اداري و رشد ارزشهاي اخلاقي در آن از طريق اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري، بهرهگيري از امكانات فرهنگي و بكارگيري نظام مؤثر پيشگيري و برخورد با تخلّفات(بند 24)
- نهادينهسازي وجدان كاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خودكنترلي، امانتداري، صرفهجويي، سادهزيستي و حفظ بيتالمال(بند 21)
- اهم چالش هاي اساسي
- صیانت از حقوق مردم
- کمی آگاهی مردم از حقوق متقابل خود و دولت در نظام اداري.
- ناکافی بودن برنامه صيانت از حقوق مردم و تکريم آنان.
- عدم بهرهگيري از نتايج نظر سنجي مردم در ابقاء، انحلال، ارتقاء و ... واحدهاي اداري و رفتار استخدامي کارکنان.
- ناکافی بودن قوانين موجود محکم براي جبران خسارتهاي مادي و معنوي به مردم از محل عملکرد دستگاههاي اجرايي و کارکنان.
- سلامت اداری
- عدم عزم و اهتمام لازم برای اجرای قوانین و تکالیف مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری.
- عدم وجود شاخص سنجش سلامت و فساد اداري و در نتيجه عدم اندازه گيري صحیح آن.
- فقدان برنامه عملياتي دستگاهي براي ارتقاي سلامت و پيشگري از فساد اداري.
- نارسايي قوانين و مقررات موجود در زمينه پيشگيري و برخورد با فساد اداري.
- موضوعات استراتژيک
1- تبيين حقوق متقابل مردم و دولت در نظام اداري.
2- برنامههاي نظام اداري براي صيانت از حقوق مردم.
3- شناخت مفاهيم و طراحي نظام جامع ارتقاي سلامت و مقابله با فساد اداري.
4- برنامه و راهکارهاي ارتقاء سلامت و مبارزه با فساد اداري و پایش اجرای برنامهها.
- اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک
موضوع استراتژيک1- تبيين حقوق متقابل مردم و دولت در نظام اداري
1-1- تعيين پارادايم، مفاهيم و مصاديق عمومي حقوق متقابل مردم و دولت مبتني بر ارزشهاي اسلامي و کرامت انساني.
1-2- تعيين مصاديق اختصاصي حقوق متقابل مردم و دستگاه توسط هر يک از دستگاههاي اجرايي بر اساس مصاديق عمومي حقوق مردم.
موضوع استراتژيک2- برنامههاي نظام اداري براي صيانت از حقوق مردم
2-1- تهيه برنامه عملياتي صيانت از حقوق مردم شامل اهداف، سياستها، اقدامات و ...
2-2- بازنگري قوانين و مقررات در جهت تثبيت حقوق مردم و پاسخگويي دستگاهها و تشويق و تنبيه.
2-3- تدوين نظامنامه جبران خسارت وارده به مردم در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري.
2-4- راهبري و نظارت بر استقرار برنامه صيانت از حقوق مردم.
2-5- سنجش و اندازهگيري ميزان رضايتمندي مردم از نحوه ارائه خدمات دستگاههاي اجرايي و تکريم اربابرجوع.
2-6- رتبهبندي دستگاههاي اجرايي، اطلاعرساني و انتشار نتايج سنجشها براي عموم مردم.
موضوع استراتژيک3- شناخت مفاهيم و طراحي نظام جامع ارتقاي سلامت و مقابله با فساد اداري
4-1- تعيين پارادايم، طراحي مدل مفهومي و تهيه نقشه جامع توسعه سلامت اداري.
4-2- تدوين مدل و ضوابط پايش و سنجش سلامت و فساد اداري.
موضوع استراتژيک4- برنامه و راهکارهاي ارتقاء سلامت و مبارزه با فساد اداري و پایش اجرای برنامهها
4-1- راهبري و برنامهريزي استقرار نقشه جامع متناسب با نقش و سهم هر يک از فعالان.
4-2- تنظيم برنامه اجرايي دستگاهي و راهبري استقرار آن.
4-3- بازنگري در قوانين و مقررات با رويکرد پيشگيري، بازدارندگي و برخورد قاطع با متخلفان.
4-4- سنجش شاخصها و پايش ميزان سلامت و فساد اداري.
4-5- تعيين وضعيت و جايگاه کشور در منطقه و جهان در حوزه سلامت و فساد اداري.
4-6- رتبهبندي دستگاههاي اجرايي و اعمال سياستهاي تشويقي و تنبيهي.
- نظارت و ارزیابی
- هدف
- کسب اطمینان از صحت فرایند برنامهریزی و مدیریت اجرای برنامهها در راستای تحقق اهداف چشم انداز کشور.
- سياستهاي کلي نظام اداري*
- کارآمدسازي و هماهنگي ساختارها و شيوههاي نظارت و کنترل در نظام اداري و يکپارچهسازي اطلاعات (بند 25)
- اهم چالش هاي اساسي
- ناکارآمدی نظام نظارت استراتژیک(کنترل تحقق چشم انداز و سیاست های کلی نظام) و عدم تعیین جایگاه کشور در سطوح منطقهای و بین المللی.
- ناکارآمدی نظامهای نظارتی در برنامههای میان مدت و کوتاه مدت و موضوعات مهم نظام اداری نظیر بهرهوری و کیفیت، شفافیت، سلامت، پاسخگوئی و مشارکت مردم.
- نظاممند نبودن سازوکارهای نظارت مردم و تشکلها بر دولت.
- حاکمیت تفکر کنترل فرایندها به جای کنترل محصول و نتایج در قوانین نظارتی کشور.
- عدم تقسیم کار صحیح بین سازمانها و مراجع نظارتی.
- کم توجهی به اعمال نتایج نظارت و ارزیابی در نظامهای مدیریتی.
- موضوعات استراتژيک
- ارزیابی استراتژیک پیشرفت کشور(چشم انداز و سیاستهای کلی نظام) .
- نظارت و ارزیابی برنامههای 5 ساله توسعه کشور.
- نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی.
- نظاممند نمودن نظارت مردم و تشکلها بر دولت.
- نظارت و ارزیابی موضوعات محوری نظام اداری نظیر بهرهوری و کیفیت، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم.
- اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک
موضوع استراتژيک1- ارزیابی استراتژیک پیشرفت کشور(چشم انداز و سیاست های کلی نظام)
1-1-تدوین معیارها، شاخصها و روش ارزیابی استراتژیک پیشرفت کشور(برنامه بلند مدت) و سنجش سالانه آن.
1-2-مقایسه نتایج و تحلیل دورهای آن و ارائه گزارش به مراجع مربوط.
موضوع استراتژيک2- نظارت و ارزیابی برنامه های 5 ساله توسعه کشور
2-1- تدوین الگو و نظام ارزیابی برنامه های 5 ساله توسعه کشور.
2-2- پایش و راهبری ارزیابی اجرای برنامهها.
2-3- بررسی نتایج هر دوره ارزیابی و مقایسه همراستایی آن با مسیر تحقق برنامه بلند مدت کشور.
موضوع استراتژيک3- نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی
3-1- تدوین نظام مدیریت عملکرد برای دستگاههای اجرایی.
3-2-راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد دستگاههای اجرایی.
3-3- نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و تدوین گزارشهای سالانه از نتایج عملکرد.
3-4- نظارت بر اقدامات اصلاحی، تشویقی و تنبیهی دستگاههای اجرایی با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد و تدوین گزارش.
موضوع استراتژيک4- نظاممند نمودن نظارت مردم و تشکلها بر دولت
4-1- ایجاد سازوکارهای دریافت، بررسی و بازخورد گزارشهای برگرفته از نظارت مردم و تشکلها بر دولت.
4-2- مقایسه گزارش های حاصل از ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی با گزارش های دریافتی از مردم و تشکلها و تدوین گزارشهای تحلیلی.
موضوع استراتژيک5- نظارت و ارزیابی موضوعات محوری نظام اداری نظیر بهرهوری و کیفیت، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم)
5-1- تعیین موضوعات محوری نظام اداری و تدوین نظام ارزیابی هر یک از موضوعات محوری.
5-2- راهبری و ایجاد زیرساختهای استقرار نظام ارزیابی هر یک از موضوعات محوری.
5-3- نظارت بر ارزیابی هر یک از موضوعات محوری و رصد روند آنها و تحلیل هر موضوع.
* سياستهاي کلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري، فروردين 1389.
* سياستهاي کلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري، فروردين 1389.
* سياستهاي کلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري، فروردين 1389.
* سياستهاي کلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري، فروردين 1389.
* سياستهاي کلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري، فروردين 1389.