شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سطح ملی سال 1402- قسمت سیزدهم
شاخص1: شفافیت عمومی دستگاه | تعداد سنجه: 5 | |
سنجه 1: وجود اطلاعات بروز در خصوص ساختار سازمانی و مدیران | وزن از 100: 20 | |
نحوه ارزیابی و فرمول سنجش: بر مبنای اطلاعات مندرج در پرتال دستگاه و به صورت زیر انجام میشود:
| ||
مستندات قابل قبول(قابل ارائه از سوی دستگاه): ارائه مستندات از سوی دستگاه در بستر سامانه مدیریت عملکرد لازم نیست. | ||
سنجه2: انتشار اطلاعات تفصیلی هزینهکرد سالانه دستگاه | وزن از 100: 20 | |
نحوه ارزیابی و فرمول سنجش: بر مبنای اطلاعات مندرج در پرتال دستگاه و به صورت زیر انجام میشود:
| ||
مستندات قابل قبول(قابل ارائه از سوی دستگاه): ارائه مستندات از سوی دستگاه در بستر سامانه مدیریت عملکرد لازم نیست. | ||
سنجه 3 : انتشار جزئیات مرتبط با قراردادها | وزن از 100: 20 | |
نحوه ارزیابی و فرمول سنجش: بر مبنای اطلاعات مندرج در پرتال دستگاه و به صورت زیر انجام میشود:
| ||
مستندات قابل قبول(قابل ارائه از سوی دستگاه): ارائه مستندات از سوی دستگاه در بستر سامانه مدیریت عملکرد لازم نیست. | ||
سنجه 4: انتشار فهرست مناقصات و مزایدات | وزن از 100: 20 | |
نحوه ارزیابی و فرمول سنجش: بر مبنای اطلاعات مندرج در پرتال دستگاه و به صورت زیر انجام میشود:
| ||
مستندات قابل قبول(قابل ارائه از سوی دستگاه): ارائه مستندات از سوی دستگاه در بستر سامانه مدیریت عملکرد لازم نیست. | ||
سنجه 5: انتشار فهرست مجوزهای اعطایی توسط دستگاه | وزن از 100: 20 | |
نحوه ارزیابی و فرمول سنجش: بر مبنای اطلاعات مندرج در پرتال دستگاه و به صورت زیر انجام میشود:
| ||
مستندات قابل قبول(قابل ارائه از سوی دستگاه): ارائه مستندات از سوی دستگاه در بستر سامانه مدیریت عملکرد لازم نیست. | ||
نهاد ارزیابی کننده: دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات | ||
شاخص 2: ارائه پاسخ به موقع و اطلاعات مورد نیاز در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات | تعداد سنجه: 2 | |||||||
تعریف و هدف شاخص: ماده 5 قانون انتشار آزاد اطلاعات : موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. ماده2 آیین نامه اجرایی ماده 8 مصوب 1400/03/23 هیأت وزیران : هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی میتواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات مشمول قانون را از طریق سامانه ارایه کند. کلیه مؤسسات عمومی و خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی موظفند امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات را از مجرای این سامانه فراهم کنند. ماده ٨ قانون - مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمیتواند حداکثر بیش از ١٠ روز از زمان دریافت درخواست باشد. | ||||||||
سنجه 1: پاسخگویی به درخواست اطلاعات در سامانهiranfoia.ir | وزن از 100: 60 | |||||||
نحوه ارزیابی و فرمول سنجش: بر مبنای اطلاعات مندرج در پرتال دستگاه و به صورت زیر انجام میشود: دسته بندی انواع دلایل و توجیهات ارایه شده برای حمایت از حق دسترسی به اطلاعات را میتوان به سیاسی، حقوقی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی دستهبندی کرد. پاسخگویی یکی ازعناصر مبانی سیاسی نقش حق دسترسی به اطلاعات محسوب میشود. پاسخگویی دو گونه است : فعال و انفعالی . پاسخگویی فعال یعنی اینکه مقامات و مدیران دولتی رأساً به گزارش عملکرد خود بپردازند و اهداف، مأموریت، سیاستها، برنامهها و اقدامات خود را تشریح و تبیین کنند. اما پاسخگویی انفعالی یعنی اینکه مقامان و مدیران دولتی به پرسشها یا درخواستهای اطلاعات که از آنها پرسیده میشود پاسخ دهند. اهمیت این نوع پاسخگویی بیش از پاسخگویی فعال است. در پاسخگویی فعال مقامات معمولاً اطلاعات و گزارش هایی را ارایه میکنند که در تعریف و توجیه عملکرد آنها است و از اشتباهات، خطاها، ایرادها و نقایص فعالیتهای خود کمتر اطلاعات میدهند. بنابراین پاسخگویی در سامانه براساس مقررات قانون است و حتی اگر درخواست ثبت شده دارای ابهام یا نقصی یا غیر مرتبط با وظایف سازمانی باشد باید پاسخ داده شود. امتیاز به سازمانهایی تعلق میگیرد که پاسخگویی لازم را به درخواست اطلاعات ثبت شده در سامانه iranfoia.ir طبق مقررات (مستدل و مستند) ثبت کرده باشند. بررسی عملکرد دستگاه های در سامانه iranfoia.ir و محاسبه امتیاز شاخص طبق روش زیر انجام می شود :
| ||||||||
مستندات قابل قبول(قابل ارائه از سوی دستگاه): ارائه مستندات از سوی دستگاه در بستر سامانه مدیریت عملکرد لازم نیست. | ||||||||
سنجه2: پاسخگویی در مهلت قانونی در سامانهiranfoia.ir | وزن از 100: 40 | |||||||
نحوه ارزیابی و فرمول سنجش: بر مبنای اطلاعات مندرج در پرتال دستگاه و به صورت زیر انجام میشود: پاسخ به درخواستهای دسترسی به اطلاعات باید براساس مهلت زمانی که در ماده 8 قانون پیش بینی شده است صورت گیرد. تسریع پاسخگویی شاخصی است که میتوان به میزان سرعت رسیدگی به تقاضا و آگاهی و دسترس پذیر بودن اطلاعات موجود در سازمان پی برد. در واقع کم بودن میانگین زمان پاسخ به درخواست با رعایت الزامات قانون از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد سازمان است. حتی اگر درخواست اطلاعات پیچیده یا شامل حجم زیادی از اطلاعات یا مستلزم جست و جو در میان شمار زیادی از سوابق و اطلاعات باشد باید پاسخ اولیه براساس مقررات قانون به متقاضی در مهلت 10 روزکاری ارایه گردد تا منجر به کسب رضایت شود. امتیاز به سازمانهایی تعلق میگیرد که کمترین زمان پاسخگویی را براساس نوع درخواست و تعداد آماری (کلی /سالانه)داشته باشند. بررسی عملکرد دستگاه های در سامانه iranfoia.ir و محاسبه امتیاز شاخص طبق روش زیر انجام می شود :
| ||||||||
مستندات قابل قبول(قابل ارائه از سوی دستگاه): ارائه مستندات از سوی دستگاه در بستر سامانه مدیریت عملکرد لازم نیست. | ||||||||
نهاد ارزیابی کننده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | ||||||||
شاخص 3: ارائه به موقع و دقیق صورتهای مالی | تعداد سنجه: 2 |
تعریف و هدف شاخص: به منظور کنترل و نظارت مستمر مالی، دستگاههای اجرائی (موضوع تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور ) ملزم به ارائه به موقع و صحیح صورتهای مالی، گزاراشها، اسناد و مدارک درخواستی مطابق با قوانین و دستورالعملهای ذیربط میباشند. وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن اصلی پاسخگویی و تصمیم گیریهای آگاهانه اقتصادی بوده و از ملزومات ضروری توسعه و رشد اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی است . بر اساس اصل افشا در حسابداری، صورتهای مالی اساسی باید حاوی تمامی اطلاعات با اهمیت، مربوط و به موقع بوده و این اطلاعات به گونهای قابل فهم و حتی الامکان کامل ارائه شود تا امکان اتخاذ تصمیمهای آگاهانه برای استفادهکنندگان را فراهم سازد. | |
سنجه 1: ارائه به موقع صورتهای مالی، اسناد مثبته وفق زمانبندی تعیین شده | وزن از 100: 50 |
"مستندات قانونی سنجه 1: - مواد 95، 99، 100 و 132 قانون محاسبات عمومی - ماده 2 قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب - جزء 1 بند ج تبصره 19 قانون بودجه سال 1401 - بند د تبصره 19 قانون بودجه سال 1401 - جزء 1 بند م تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 - بند 1 ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی مقررات دولت(2) " ارزیابی بر اساس اطلاعات ارائه شده دستگاه در طول سال به نهاد ارزیاب انجام خواهد شد. | |
سنجه 2: ثبت صحیح و کامل صورتهای مالی و اسناد مثبته مبتنی بر استانداردها و دستورالعملهای ذیربط | وزن از 100: 50 |
"مستندات قانونی سنجه 2: - مواد 99 و 128 قانون محاسبات عمومی - دستورالعملهای حسابداری بخش عمومی - استانداردهای حسابداری - دستورالعملهای ثبت حسابداری عملیاتی شرکتهای دولتی - گزارش کنترلهای داخلی( بازرس قانونی، حسابرس داخلی و ...) ارزیابی بر اساس اطلاعات ارائه شده دستگاه در طول سال به نهاد ارزیاب انجام خواهد شد. | |
مستندات قابل قبول(قابل ارائه از سوی دستگاه): ارائه مستندات از سوی دستگاه در بستر سامانه مدیریت عملکرد لازم نیست. | |
نهاد ارزیابی کننده: دیوان محاسبات کشور | |
شاخص5 : ایجاد انضباط مالی در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان | تعداد سنجه : 2 |
تعریف و هدف شاخص: ایجاد انضباط مالی، دقت، صحت و بارگذاری به موقع اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان | |
سنجه 1: بارگذاری به موقع و کامل اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان | وزن سنجه : 100 از 100 |
نحوه ارزیابی و فرمول سنجش: ثبت و دقت اطلاعات پرداخت حقوق و مزایای مدیران و کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا شده بارگذاری لیست تعداد12×100-مجدد بارگذاری تعداد 5% درخواست هر
| |
مستندات قابل قبول(قابل ارائه از سوی دستگاه): نیازی به بارگذاری مستند در سامانه مدیریت عملکرد ندارد. | |
نهاد ارزیابی کننده: دفتر توسعه حکمرانی داده مبنا سازمان اداری و استخدامی کشور | |
شاخص7: ارتقا شفافیت و ساماندهی منابع بودجه عمومی دولت | تعداد سنجه: 2 | |
تعریف و هدف شاخص: ایجاد شفافیت از طریق ارسال به موقع گزارشات عملکرد منابع عمومی و ارائه دلائل عدم تحقق ردیف های درآمدی به پیشبینی دقیق منابع دولت و برنامهریزی لازم برای مدیریت بودجه و منابع مالی دولت کمک خواهد نمود. | ||
سنجه 1: ارسال گزارش عملکرد منابع عمومی | وزن از 100: 50 | |
نحوه ارزیابی و فرمول سنجش: بر اساس ارسال 12 گزارش از دستگاههای وصول کننده منابع ارزیابی میگردد. | ||
مستندات قابل قبول(قابل ارائه از سوی دستگاه): ارائه فرمهای تکمیل شده همراه با ارسال دلایل عدم تحقق منابع عمومی | ||
سنجه 2: ارائه دلائل عدم تحقق ردیف های درآمدی | وزن از 100: 50 | |
نحوه ارزیابی و فرمول سنجش: تکمیل اقلام اطلاعاتی در گزارشات ارسالی. | ||
مستندات قابل قبول(قابل ارائه از سوی دستگاه): ارائه فرمهای تکمیل شده همراه با ارسال دلایل عدم تحقق منابع عمومی | ||
نهاد ارزیابی کننده: وزارت امور اقتصادی و دارایی | ||